نضع على ذمّة قرائنا مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم حريّة التعبير والصحافة والطباعة والنشر الذي سيعوّض المرسوم 115 الصادر في 02 نوفمبر 2011. وقد تبنّت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان هذا المشروع كمنطلق للنصّ النهائي الذي ستتوّلى الحكومة عرضه على مجلس نواب الشعب في صيغته النهائية بعد استكمال الورشات التشاورية بشأنه. وقد تمّت الورشة التشاورية الأولى بمدينة صفاقس يوم 25 جانفي الماضي وستنعقد الجلسة التشاورية الثانية بتونس يوم 16 فيفري الجاري. تمّ إعداد هذا المشروع من قبل المنظّمات المهنية  : النقابة الوطنية للصحفيين وجامعة مديري الصحف والنقابة العامة للإعلام بمشاركة نشطاء من المجتمع المدني وخبراء تونسيين وأجانب تحت إشراف مكتب تونس لمنظّمة المادة 19 البريطانية. ويشمل المرسوم 115 حقّ حرية التعبير والصحافة وحرية تداول ونشر وتلقي الأخبار والآراء والأفكار مهما كان نوعها ولا يمكن التقييد من حرّية التعبير إلا بمقتضى قانون أساسي وبشرط:
ـ أن تكون الغاية منه تحقيق مصلحة مشروعة تتمثل في احترام حقوق وكرامة الآخرين أو حفظ النظام العام أو حماية الدفاع والأمن الوطني.
ـ وأن تكون ضرورية ومتناسبة مع ما يلزم اتخاذه من إجراءات في مجتمع ديمقراطي ودون أن تمثل خطرا على جوهر الحق في حرية التعبير والإعلام.
ويضمّ مشروع القانون سبعة أبواب وهي:
الباب الأول: أحكام عام
الباب الثاني: في الصحافيين ومجلس الصحافة والصحف الدورية
الباب الثالث: في التعليق والبيع بالطريق العام
الباب الرابع: في الجرائم المرتكبة بواسطة الصحافة
الباب الخامس : في التتبّعات والعقوبات
الباب السادس: أحكام انتقالية
الباب السابع: أحكام ختامية