شارك مركز تطوير الإعلام بتونس في المؤتمر العلمي حول  »الإعلام العربي وأسئلة التغيير في زمن التحولات » الذي نظّمه فريق « دال » للدراسات الإعلامية بكلية الإعلام في الجامعة اللبنانية يومي الخميس والجمعة 5 و 6 ماي (أيار) 2016 في بيروت. وتطرّق رئيس المركز، د. عبد الكريم حيزاوي، في مداخلته حول رهانات إصلاح الإعلام في تونس بعد الثورة إلى مكاسب الحرية وإكراهاتها. حيث اعتبر د. حيزاوي أن بعض هذا الإصلاح كان مثمرا لكن يضلّ الأداء الإعلامي دون انتظارات الجمهور. فمكاسب الثورة التونسية في مجال الإعلام تجسّدت أساسا في هامش الحرية الذي كرّسه الإطار التشريعي الجديد بدءا بدستور الجمهورية التونسية الثانية الذي ألغى الرقابة المسبقة وأقرّ حريّة التعبير وحق المواطن في الإعلام.

وبعد إلغاء الرقابة المفروضة على النشر الصحفي، تمّ حذف العقوبات البدنية على الجنايات والجنح المرتكبة بواسطة وسائل التعبير  وتخصيص باب كامل في المرسوم 115 (قانون الصحافة) لحماية حقوق الصحفيين لأول مرة في التشريع التونسي. ولضمان استقلالية الاتصال السمعي البصري، أُحدثت الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري كهيئة تعديليّة للإشراف على القنوات الإذاعية والتلفزيونية بعيدا عن أي وصاية حكومية.

أما عن نقائص وحدود هذا الإطار التشريعي الجديد، فقد أشار الدكتور حيزاوي إلى تضييق مجال ولاية هيئة الإتصال السمعي البصري الذي ينحصر في تعديل البث الإذاعي التقليدي في الوقت الذي يفرض « الاندماج » (Convergence) إحداث هيكل تعديلي يغطي أيضا مختلف أنواع النشرالإلكتروني للمواد السمعية والبصرية عبر الأنترنات. كما انتقد مدير المركز وضع تفاصيل في غير محلها في النص الدستوري على غرار تحديد عدد أعضاء مجلس هيئة الاتصال السمعي البصري بما لا يترك للقانون مجالا لتحديد العدد المناسب كما  أشار إلى غياب آلية محاسبة ومراقبة للأداء للوقاية من « تغوّل » الهيئة الدستورية.