انتظمت مؤخرا أشغال الورشة الثانية من برنامج التدريب والمساعدة على الإنتاج حول تغطية الانتخابات وتعزيز المشاركة المدنية الذي يشرف عليه مركز تطوير الإعلام. وقد انعقدت هذه الورشة بحضور المشاركين بالبرنامج والمدربين وطاقم المركز. وافتتحت الورشة الثانية بمداخلة للخبير في الحوكمة المحلية والمكون بمركز التكوين ودعم اللامركزية السيد محمد الضيفي قدم من خلالها بسطة حول نتائج انتخابات المجالس المحلية في الدورة الأولى التي انعقدت يوم 24 ديسمبر الماضي.
وفي هذا السياق أكد محمد الضيفي أن الجزء الأكبر من الفائزين في الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية تتراوح أعمارهم بين 36 و60 سنة، بنسبة 70.8٪، في حين بلغت نسبة الفائزين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة 18.8٪، تليها الفئة العمرية فوق الستين سنة بنسبة لا تتجاوز 10٪.
من جانب أخر أشار محمد الضيفي إلى تراجع نسبة فوز المرأة في الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية والتي لم تتجاوز 9.5٪، بينما قدرت نسبة فوز الرجل بنسبة 90.5٪. وقد فسر هذه النتيجة بالمشاركة المحتشمة للمرأة في هذه المحطة الانتخابية الهامة.
وأضاف إلى أن تواصل تراجع تواجد المرأة واستقرار الشباب يعود إلى أن هذه الانتخابات لم تكن بالقائمات كما جرت العادة في الانتخابات التي نظمتها تونس خلال السنوات الفارطة.
وتطرق الضيفي إلى أهمية التناصف، خاصة التناصف الأفقي عند الترشح، والذي كان له في وقت ما دور هام في تعزيز مشاركة المرأة وتمثيليتها في قوائم المترشحين والفائزين بالانتخابات، ولكن لم يتم تطبيقه في الانتخابات المحلية، حيث لم تكن قائمة على القوائم وإنما على الأفراد.
وأشار إلى أن هذه النسب الضعيفة ليست مرضية، خاصة أن مشاركة المرأة في الانتخابات في تاريخ تونس تعود إلى نحو 70 سنة، أي في إطار الانتخابات البلدية التي انعقدت في 5 ماي 1957. وأضاف أن أول امرأة تم انتخابها في تاريخ تونس هي راضية الحداد، التي تم انتخابها في أول مجلس نواب تونسي منتخب في عام 1959.
وفي هذا السياق، ذكر الضيفي أن نسبة تمثيل النساء في البرلمانات على الصعيد العالمي تظل دون المأمول، حيث لا تتجاوز هذه النسبة في أفضل الحالات 45٪. ويتجاوز نسبة النساء الـ45٪ في 15 دولة فقط من بين 193 دولة حول العالم، بينما لا تتجاوز المتوسط العالمي الـ26٪.
وأكد الضيفي بالإشارة إلى أن في تونس، كان التخلي عن التناصف بعد عام 2011 والحصة قبل 2011 نتيجة سلبية لتواجد المرأة في الهيئات المنتخبة.
وبخصوص نسبة مشاركة الناخبين في الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية والتي لم تتجاوز 11.66 بالمائة من مجموع الناخبين، بعد انتهاء عملية التصويت وإغلاق مراكز الاقتراع حسب ما أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاعتبر محمد الضيفي أن معدل المشاركة يختلف حسب طبيعة الانتخابات؛ حيث تختلف الانتخابات التشريعية عن الرئاسية وتختلف البلدية عن المحلية.
وأشار الضيفي في هذا الصدد إلى أن نسبة المشاركة تشهد انخفاضاً مستمرًا منذ 2019، معتبرًا أن هذا الانخفاض ليس ناتجًا عن الظروف الحالية فقط، وإنما يعود إلى عدة سنوات منذ 2014، خاصة مع ظهور ما يسمى بالاستقطاب الثنائي الذي ظهر خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2014 بين حزبي نداء تونس وحركة النهضة.
واعتبر المشاركون أن قلة الوعي بأهمية الانتخابات المحلية أو البلدية تفسر بطريقة ما تراجع نسب المشاركة، التي كانت تقدر بنسبة 52٪ في انتخابات المجلس التأسيسي في 2011، لتصبح حوالي 33٪ في الانتخابات البلدية عام 2018، وتتراجع بنسبة كبيرة خلال الانتخابات التشريعية في دورتيها الأولى والثانية ثم في انتخابات المجالس المحلية لتبلغ نسبة 11٪.
من جانب أخر أشار محمد الضيفي أن نسبة المشاركة المسجلة في الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية كانت متباينة جدا على مستوى الدوائر الانتخابية، مشيرًا إلى أن أعلى نسبة إقبال تم تسجيلها في ولايات قفصة وتوزر وباجة. وقد بلغت أعلى نسبة اقبال 78.58٪ وتم تسجيلها في الدائرة المحلية السقى القبلي بالمتلوي قفصة.
وبالنسبة لأكبر الولايات من حيث نسبة الإقبال، تصدرت ولاية سليانة القائمة بعدد مسجلين بلغ 187,856، وبعدد مقترعين فاق الـ40 ألف مقترع، أي بنسبة مشاركة تقدر بـ 21.58٪. وتلتها ولايات زغوان والقصرين وسيدي بوزيد وتوزر بنسب مشاركة تتراوح بين 20.68٪ و17.89٪.
وبخصوص المسجلين في الدوائر المعنية بالدورة الثانية من انتخابات المجالس المحلية فقد أكد محمد الضيفي أن العدد الإجمالي هو 4,194,474. وعن الحلول المعتمدة لمواجهة قلة المشاركة في الانتخابات، ذكر محمد الضيفي العديد من الدول المتقدمة وغيرها التي تعتمد إجبارية الاقتراع للحد من نسب المشاركة الضعيفة، من بينها الدانمارك واليونان وفرنسا ومصر والغابون.