يعتبر ملف الاراضي الاشتراكية في ولاية تطاوين بالجنوب التونسي من اعقد الملفات المطروحة حاليا بالجهة اذ بتوقوف عليه دفع التنمية في المنطقة وانجاز الاستثمارات وعدة مشاريع اقرت وبرمجت غير ان الاشكال العقاري كان دائما المعرقل البارز امام السلط والادارة والباعثين.

من هنا كانت فكرة هذا التحقيق الاستقصائي الذي اخترنا له عنوان : « الاراضي الاشتراكية في ولاية تطاوين : شاشية هذا على راس هذا » وقد ركز التحقيق على دور مجالس التصرف في اسناد ملكية الاراضي الاشتراكية وبحثنا في مدي اعتماد هذه المجالس على الشفافية عند تعاطيها مع الملف ومع اصحاب الاراضي.

مشكل الاراضي الاشتراكية خلقه الاستعمار الذي كان ينتزع الاراضي من المقاومين واعطائها للموالين له وعند الاستقلال أعاد الرئيس بورقيبة الاراضي لاصحابها ولكن بشكل جماعي فاصبح كل « عرش » يشترك في ملكية الالاف من الهكترات ولا يستطيع اي فرد منه استغلال تلك الاراضي لمصلحته الخاصة فكثرت النزاعات والشكايات والقضايا وجاء قانون 1964 ليحاول حل هذه المشكلة لكنه فشل في ذلك لاحتوائه على عدة ثغرات حسب راي اهل القانون.

في عهد بن علي سيس الملف واصبح افراد مجالس الوصايا بعينون بدل انتخابهم كما ينص على ذلك القانون واصبحت سندات الملكية تمنح بالمولاة و المحاباة والانتماءات السياسية وضلت العديد من القضايا مجمدة حبيسة رفوف المحاكم مما ادي الى تسليط مظالم كبيرة على العديد من الافراد والعائلات.

بعد الثورة فتح الملف مرة اخرى ووقع سن قانون جديد لتسويته غير انه لم يفعل ولم يقع تطبيقة لغياب في الارادة الحقيقة لمعالجة هذه المعضلة التي اضرت بمصالح العديد من الاهالي في جهة الجنوب عموما.

هذا تحقيق غاص في الخبايا والخلفيات كاشفا عدة اسرار ونقاط معقدة تبحث عن حل جذري وحقيقي.

تحقيق قامت به الصحفية سعاد الفيلالي من اذاعة تطاوين بتاطير من الدكتور امين بن مسعود وبأشراف من مركز تطوير الاعلام.