عندما بدات اتحدث للحفيد من الجيل السابع لمؤرخ القرن الثامن عشر الصغير بن يوسف , زهير بن يوسف , بدت نظراته خليط من استغراب وفرح وامل وحزن لان ما دعوت الباحث في تاريخ الافكار للحديث عنه هو الوجع الساكن فيه وفي اهل مدينة باجة شمال غرب تونس بسبب ما قال انه " اجرام الدولة التونسية في حق جزء من التراث الوطنى ومن ذاكرة الانسانية ومفارقة بين الثقل التاريخي لاماكن الذاكرة لمدينة باجة وحاضرها".
حاضر تختزل بعضه ابواب كنيسة نوتردام دي روزار المحترقة التى تشد النظرات الحزينة لالاف وملايين المارة من ساحة الكنيسة او ساحة 14 جانفي في قلب المدينة ويختزله مقام سلطان المدينة المسلوب والمهمل والزاوية القادرية وزاوية بابا علي الصمادحي المنذرة بالخراب بالمدينة العتيقة كما كان قد اندثر تماما 21 معلما.
فتنازع السلط بين بلدية باجة ووزارة الشؤون الدينية ووزارة الثقافة والتقصير في تطبيق القانون على مواطنيين استغلوا الوضع العام للاستيلاء على معالم تاريخية ادى الى تلاشي مكونات متحف العادات والتقاليد وتدهور معالم الى حد الخراب احيانا وعدم توظيفها رغم قيمتها الاجتماعية والرمزية والحضارية في ذاكرة المدينة في مخالفات" للحق في الثقافة الوارد في الفصل 42 من الدستور ولاحكام القانون ومجلة التراث .
21 معلما يندثر تماما
على رقعة لا تتجاوز 1305 هكتارات (خارطة ) وهي مساحة " فاقا" حسب التسمية الرومانية لمدينة باجة اكد محافظ التراث لولاية باجة وليد العموري انه تم احصاء 63 معلما منها 7 مصنفة و منها 21 معلما بقيت موجودة كاسماء على الورق او في حكايات الجدات فقط ,عدد هام من هذه المعالم , زوايا منتشرة في كل ركن من ارجاء المدينة مثل بوعنبة وسيدى العاشق بالمكمدة ورجال السلسلة والرجال السبعة بباب السبعة وسيدى مجاهد بباب الجديد وسيدى محمد الزوابي بالمزارة وسيدى بودينار بجبل بودينار المقبرة وسيدى غريب بحومة الجرابة وسيدى بوطاعة داخل القصبة.
هذا العدد من المعالم في مدينة واحدة يعد في حد ذاته مؤشر على ارثها الكبير من "معالم مركبة" فمدينة باجة "معالمها اكثر مما نتصور ويمكن ان تصل الى مئات المعالم منها ما تم احصاؤه ومنها غير المحصي فخصوبة تربتها وموقعها جعلها قبلة للغازين ولطالبي العلم ولطالبي رغد العيش" كما قالها مزهوا زهير بن يوسف فقد تعاقبت الحضارات عليها بداية من العهد اللوبي والعهد القرطاجي فى القرن الثالث قبل الميلاد حيث اكتسبت صفة المدينة يدير شؤونها مجلس اعيان في عهدي ماسنسا ويوغرطة منذ القرن الاول قبل الميلاد ومر عليها ايضا البزنطيون مخلفين معلمي القصبة والسور البيزنطي المصنفين , وكانت ايضا عاصمة سهل مجردة بنوميديا القمح قبل ان يحل بها معبد بن العباس في القرن السابع الميلادى وان يحكمها الاغالبة والفاطميين والصنهاجيين والحفصيين والاتراك والحسينيين وان تصبح معقلا استعماريا فرنسيا .
هذا التاريخ كفيل بتفسير ثراء معالم باجة لكن عدد من عينات المعالم يفسر ايضا كيف صارت نحو الاندثار رغم ان المتقصي في ملف التراث بمدينة باجة تحديدا يقف على تعقيدات كبيرة تكاد تختلف خصوصياتها من معلم الى اخر.
ويعرف القانون عدد 88 لسنة 1988 " الممتلكات الثقافية العمومية بانها" تعتبر ممتلكات ثقافية ذات مصلحة عمومية, الاثار وهي الاعمال والتكاوين المعمارية والتشكيلية والنحتية والكهوف التاريخية والكتابات المنقوشة والاشياء المنقولة المختلفة ذات القيمة المتميزة اثريا وتاريخيا وفنيا وعلميا "وبانها ايضا "المجموعات السكنية ذات القيمة" و المواقع وهي ايضا الوثائق المخطوطة والمطبوعة وهي الكتب المخطوطة والمطبوعة النادرة والمنشورات القديمة ذات القيمة التاريخية والعلمية المتميزة سواءا كانت منفردة او مدمجة ضمن مجموعة
وهي ايضا الممتلكات ذات الاهمية الفنية والاعمال الفنية مهما كانت مواردها من اثاث تاريخي ومصنوعات تراثية ومنسوجات وارشيف.
ابواب كنيسة نوتردام دي روزار تحترق وتفجر جدل تنازع المصالح
صباح 29 جانفي 2021 نزل خبر احتراق 3 ابواب لواجهة كنيسة نوتردام دى روزار كالصاعقة على مدينة باجة فهذا المعلم الكولنيالي المشيد منذ 1938 مكانه استراتيجي بارز وسط المدينة يمر منه الاف السكان يوميا وكان حتى وقت قريب يعج بحفلات الزفاف ومعارض الكتب والمعارض التجارية بكل انواعها وحملات التبرع والاجتماعات الحزبية رغم الهمسات المنتقدة لبلدية المكان المتصرفة في الكنيسة لنقص العناية بمظهرها الداخلي ظنا ان البلدية هي المالكة الحقيقية للمكان .
كنيسة نوتردام دى روزا بباجة
فبلدية باجة واصلت استغلالها للكنيسة رغم ان الامر حسم سنة 1964 فيما اعتبر ثمرة مفاوضات حول مسالة حساسة وهي التراث العقاري للكنائس حسب الامر عدد 245 لسنة 1964 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتم تحويل كنيسة مدينة باجة ، إلى مركب ثقافي فنتردام دى روزار هي احد 107 كنائس مذكورة في اتفاق التسوية المؤقتة بين الحكومة التونسية والفاتيكان (الكرسي الرسولي) الموقع في 10 جويلية 1964
شيدت كنسية "كنيسة نوتردام دي روزار" بمدينة باجة سنة 1938، وتم تحويلها بعد اتفاق التسوية المؤقتة بين الحكومة التونسية والفاتيكان سنة 1964، إلى مركب ثقافي
وهي احد 107 كنيسة مذكورة في اتفاق التسوية المؤقتة بين الحكومة التونسية والفاتيكان (الكرسي الرسولي) الموقع في 10 جويلية 1964. فبعد استقلال تونس في 1956، غادر 90% من الأوروبيين تونس وهجرت الكنائس.فتم توقيع اتفاق التسوية الذى صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 24 جويلية وينص الاتفاق على نقل أماكن العبادة ال107 في البلاد للدولة التونسية بشكل مجاني ونهائي، ماعدا أماكن العبادة المذكورة في ملحق بالاتفاق.
وينص على نقل أماكن العبادة بعد خروج اغلب الجالية الاوروبية من البلاد للدولة التونسية بشكل مجاني ونهائي لاستعمالها في اغراض ثقافية، ماعدا أماكن العبادة المذكورة في ملحق.
ورغم صدور قرار تخصيص الكنيسة لفائدة وزارة الثقافة منذ 2019 ظل العقار على حاله لانه محل صراع بين هياكل الثقافة والبلدية.
وابان حادثة الحرق فتحت بلدية المكان تحقيقا داخليا باعتبارها المتصرفة في المعلم , الحريق حسب ما كان صرح به لوكالة تونس افريقيا للانباء ، رئيس بلدية باجة، جريمة ارتكبها شخصان بدون مأوى يقضيان الليل بمدخل الكنسية منذ فترة طويلة وهذا الكلام دليل في حد ذاته على اهمال المكان وعدم حراسته.
في هذا السياق روى الباحث زهيربن يوسف الذى انتفض لحادثة الاحتراق "اقترحت مراسلة فرنسية اجراء تحقيق ميداني حول المعالم المسيحية ابان حادثة الحرق لكننى امتنعت عن الحديث سوى في الجانب التاريخي , لقد خشيت من الحديث عن اجرام في حق جزء من التراث الوطنى وجزء من ذاكرة الانسانية ومنه التراث غير الاسلامي في تونس اليهودى الوثني والاسلامي.
في الاثناء تواصلت رحلة المراسلات بين بلدية باجة ومندوبية الثقافة لعامها الرابع علما انه لا يفصل بلدية باجة ومندوبية الثقافة سوى امتار معدودة وعلما ان كنيسة مدينة باجة نوتردام دي روزا" قد خصصت لوزارة الثقافة ولها محضر تخصيص وان البلدية تصرفت فيها فقط" حسب مصدر من وزارة املاك الدولة .
من بين هذه المراسلات التى تحصلت عليها معدة التحقيق مراسلة بتاريخ 18 نوفمبر 2019 عدد 1122 من المندوب الجهوى للثقافة الى رئيس بلدية باجة عن طريق السيد والي باجة حول" تمكيننا من الحوز العقاري لمبني الكنيسة بباجة مصحوبة بقرار التخصيص".
ومراسلة عدد 537 بتاريخ 22 سبتمبر 2021 من المندوب الجهوى للثقافة الى السيد المدير الجهوى لاملاك الدولة والشؤون العقارية بباجة تطلب التدخل للتحويز بالكنيسة التى تمسح 2348 مترا مربعا ومشمول بالرسم العقاري عدد 11591 باجة وتضمنت المراسلة "حيث ان العقار مخصص لفائدة وزارة الشؤون الثقافية منذ 25 مارس 2019 الا ان مصالح البلدية رافضة لتسليم العقار وطالب فيها وزارة املاك الدولة بالتدخل لدفع البلدية لتسليم العقار حتى يتسني الانطلاق في اجراءات التهيئة والصيانة التى تتطلبها المؤسسة باعتبارها اصبحت عرضة للاعتداءات والتخريب حيث تعرضت الابواب الثلاثة الى الحرق في الليلة الفاصلة بين 28 و29 جانفي 2021 حسب نص المراسلة .
ويفسر تنازع السلط ب"تعامل السلطة مع هذا الملف من فترة سياسية الى اخري" حسب وليد المسعودى المندوب الجهوى للثقافة بباجة الذى بين انه كلما كانت الرؤية واضحة كلما تم استغلال المعالم للاغراض المحددة لها .
وعقب انه لا يمكن حصر تكاليف اشغال صيانة الكنيسة دون التحوز فعليا على العقار وضبط التدخل فيه داعيا الى تسليم العقار ليتم استغلاله ثقافيا و في مستوى لائق حتى يعيش الناس باكثر رفاهية وحتى لا يتواصل تشوه وسط المدينة مما يؤثر سلبا على نفسية المارة.
المسعودى كشف ان لقاءا وديا جمعه برئيس بلدية باجة وانه ينتظر عقد جلسة سعيا لفض مثل هذه المشاكل على النطاق الجهوى والودى بين هياكل دولة هدفها واحد وهو خدمة المواطن".
وفي لقاء لمعدة التحقيق مع محمد ياسر الغربي رئيس بلدية باجة قال:" صحيح انه تم تخصيص الكنسية سنة 2019 لوزارة الثقافة وكان ذلك في نفس اليوم الذى تم تخصيص معلم قصر بورقيبة(بمدينة باجة) لها لكن لاحظنا كمجلس بلدى ما حل به من خراب بعد ان خصصناه لمندوبية الثقافة".
مؤكدا ان المجلس صادق بالاجماع على رفض التسليم لمعلم الكنيسة ومعتبرا ان القانون الاساسي لمجلة الجماعات المحلية يعطي الحق للبلدية حتى وان كان هناك تخصيص لاي وزارة بان يتم استشارة المجلس البلدى" الذى له صلوحية المحافظة على المظهر الجمالي العام للمدينة والعقارات الموجودة على ترابها مضيفا بثقة "مقر الكنيسة وسط المدينة والبلدية يهمها المظهر الجمالي في المجال الترابي البلدى للمدينة" معقبا "لست متعنتا بل اننى اتعضت من تجربة قصر بورقيبة الذى اصبح بعد تخصيصه لوزارة الثقافة غير محمي ومغلق ومعرض للسرقات وشبابيكه مغلقة بالاجر" .
بن يوسف ومنذ اشهر انتقد تمسك البلدية بمعلم اصبح "وصمة عار " بعد تعهد البلدية بصيانة واجهته لكن اكثر من سنة مرت ولم ينجز ذلك رغم ان البلدية استعملت الكنيسة لاغراض ربحية بحتة وجنت من ورائها المداخيل"
ولخص كريم الدريدى مستشار بلدى سابق مستقيل باستهزاء ما اعتبره اعتباطية التصرف في الملك العمومي قائلا في" ملف المعالم الاثرية كل ما هناك مصاريف في الصيانة والتعهد والتهيئة تتخلي كل الاطراف وكلما كانت هذه العقارات تدر مداخيل تتنازع عليها كل الاطراف" فالدولة مطالبة بتوضيح القوانين لحسن استغلالها وصيانتها مشيرا ان معالم كثيرة بصدد الاندثار وخاصة عندما تكون ميراث او ملك لخواص.
ويندرج تحميل المسؤولية للدولة وفق القانون عدد 35 لسنة 1986 المتعلق بحماية الاثار والمعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والعمرانية وينص فصله الاول "تتولي البلاد التونسية داخل حدودها البرية والبحرية المحافظة وفقا لاحكام هذا القانون على الاثار والمعالم التاريخية والمواقع العمرانية القائمة بالمدن والارياف وذلك صيانة لتراثها الحضاري والثقافي والجمالي الذى خلفته الاجيال البشرية المتعاقبة".
في خضم هذا النزاع الذى ادى الى غلق اكثر المعالم استعمالا بمدينة باجة في شتي الاغراض وحرمان المواطن من الثقافة وسوء حوكمة العقار وتدهوره يسر محافط التراث بباجة وليد العموري ان معهد التراث بصدد اعداد ملف حتى تصبح كنيسة نوتردام دي روزار معلما مصنفا. لكن على بعد امتار وبنفس المدينة تئن زاوية سيدى بوتفاحة تحت وضع اكثر تعقيدا
زوج مؤدبة هو الحاكم بامره على " سلطان المدينة"
ان مجرد الوقوف امام سلطان المدينة او الشيخ علي بن سليمان التميمي المشيد منذ القرن السابع عشر او سيدى بوتفاحة كما يلقبه سكان المدينة (انظر مؤطر) يكشف حاله فهو سكن لمستولين عليه وهو مقر لجمعية ومنه المهمل ومنه كتاب ابوابه موصدة بعد ان كان مقرا لجمعية صيانة مدينة باجة قبل سنة 2010 ومتحفا للعادات والتقاليد وادراة بلدية.
الكتاب بالزاوية اسندته وزارة الشؤون الدينية لمؤدبة لكن الدخول اليه ممنوع, هذا المنع جاء من مواطن لا صفة له سوى انه زوج المؤدبة بالكتاب اختار التعامل باستقواء.. الا مع ادارة الشؤون الدينية حيث لاحظت معدة التحقيق علاقة حميمية بين الطرفين فرغم ان قرار التكليف بخطة مؤدبة بكتاب جامع سيدى بوتفاحة الذى تحصلنا على نسخة منه و الذى اصدره وزير الشؤون الدينية في 27 اوت 2014 هو باسم رفقة بن سليمان وتمت المصادقة على ترسيم الكتاب ضمن المعالم الدينية التى تنفق عليها الدولة بتاريخ 1 مارس 2015 الا ان الادارة الجهوية لوزارة الشؤون الدينية حين توجهت اليها معدة التحقيق دعت زوج المؤدبة رياض الكوكي للتحدث اليه .
اطار بادراة الشؤون الدينية الحبيب الكوكي
واكتفت بعرض فيديو للعمل "الناجح" للمؤدبة في كتاب موصد الابواب دائما وقال الحبيب الكوكي اطار بالادارة الجهوية للشؤون الدينية بحماس " ناضلت كثيرا لافتكاك الكتاب لكننا في صراع مع متطفلين ومع البلدية ووزارة المراة لان كتاتيبنا استقطبت الاطفال اكثر ونقوم بالعمل الصحيح ".
عبد الكريم حمودى المدير الجهوى للشؤون الدينية من جهته بين ان استغلال الفضاء ككتاب مهم والكتاتيب عامة فتحت مواطن شغل وان هذه الكتاتيب تعمل وفق دليل مرجعى انجزته عدة اطراف بالتعاون مع اليونسيف واكد ان وزارة الشؤون الدينية هي من كلفت المؤدبة حسب قرار تكليف جاء بعد اختبار علمي عكس ما اعتبره التشويه الذى يطال الكتاتيب وعقب الحبيب الكوكي في هذا السياق "نحن محافظين على الطابع المعماري للزاوية واكتفي بعرض فيديو للاطلاع على المعلم من الداخل علما ان وزارة المراة لا يمكنها مراقبة الفضاء لانه لا يعود بالنظر لها حسب ما اكده صلاح الحيدري المندوب الجهوى للمراة بباجة .
معدة التحقيق والباحث زهير بن يوسف
في الاثناء تعالت اصوات المجتمع المدنى بباجة حول رفض استغلال زاوية سيدى بوتفاحة ككتاب ومنهم زهير بن يوسف الستيني الذى" يرفض اساسا ان تكون الزاوية كتابا لاغراض ربحية تجارية "
وتثبت شهادة ترسيم ومحضر حوزى وتامين رسوم بسجل ملك الدولة العام تحت عدد 1748 ان زاوية سيدى بوتفاحة ارض غير مسجلة تمسح 500 مترا مربعا وهي مدمجة بالملك العمومي للمساجد في 9 اكتوبر 2014.
زاوية سيدي بُوتُفّاحَة بُنيت في مدينة باجة التونسية في أوائل القرن الحادي عشر الهجري (القرن السابع عشر الميلادي) للشيخ الصالح الولي سيدي بوتفاحة أو علي بن سليمان التميمي الذي قَدِمَ إلى مدينة باجة عام 1621 ميلادى ، وهو في سن العاشرة. رممت الزاوية عام 1993 وأعيد ترميمها عام 2002. وكانت مقرا لجمعية صيانة المدينة بباجة
ورغم ان ملكية الزوايا ترجع لوزارة الشؤون الدينية الا ان معلم سيدى بوتفاحة محل صراع بين بلدية باجة ووزارة الشؤون الدينية ففي القضية المدنية عدد 3702 قامت البلدية بالدعوى لانها كانت المتصرف الوحيد في الفضاء في كف الشغب على عقار غير مسجل وأذنت المحكمة بإجراء بحث حوزي على عين المكان كما تؤكد بطاقة وصفية للعقار تحصلت عليها معدة التحقيق وانجزتها وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية سنة 2013 ان" قطعة سيدى بوتفاحة" مستغلة في جزء منها بالسكن من طرف خواص وكانت مستغلة في جزء اخر منها كمقر للحالة المدنية من طرف بلدية باجة وحاليا مغلق ,هذا الوصف اكد جزء منه المدير الجهوى للشؤون الدينية وعاينت جزء منه معدة التحقيق مع تغييرات طرات بعد هذا التاريخ فاكداس الملابس المستعملة في مدخل الجهة اليسري للمعلم وعائلة تسكن فناءه وكتاب قانوني بواجهته الاساسية وجمعية مخترعين بجزء اخر منه.
القضية حسب محمد ياسر الغربي رئيس بلدية باجة حاليا في دوائر الاستئناف وهو " يتابع بنفسه ملف بوتفاحة وهذه القضية حتى الاخير " .
خاصة ان المعلم الذى بني سنة 1621 انجزت به اشغال هامة سنة 1993 و2002 لتزويق القبة المركزية وتجديد تغليف البوابة الخارجية العتيقة لهذه الزاوية بصفائح النحاس.
الوضع ببوتفاحة يتابعه بن يوسف الى حد الاجهاد حتى انه قال لمعدة التحقيق بحزن "اتطلع الى معرفة مسار هذه القضية لكننى اجابه بالصمت وكانني ادافع عن جدار ليس لي" ف"هذه المنشأة الروحية التاريخية، فضلا عن قيمتها الرمزية في الذاكرة الجمعية المحلّية،ظلت منذ إنشائها قبل اربعة قرون تخضع لإدارة المجتمع الأهلي ممثلا في جمعية الأوقاف أو للإدارة المحلية ممثلة في البلدية وكانت مقرا لجمعية المحافظة على القرآن الكريم ثم لجمعية صيانة مدينة باحة قبل 14 جانفي 2011 ومركزا للمتحف الجهوي للعادات والتقاليد الشعبية، واستخدمت بين سنتي 1910و 1920 مسجدا جامعا للمالكية إبّان تجديد الجامع الكبير بباجة، كما كانت مقرا لمدرسة الرشاد القرآنية التي أسسها الشيخ عبد العزيز العسكري سنة 1938
عبد الكريم حمودى المدير الجهوى للشؤون الدينية وفي رده على عدم استغلال الفضاء على الوجه المطلوب قال انه راسل وزارة الشؤون الدينية في 17 سبتمبر 2021 لبعث مركز تكوين للاطارات الدينية وقطب هام للتكوين للحجيج والاطارات كما هو الشان بعدة ولايات بجزء من زاوية سيدى بوتفاحة وان الوزارة وافقت لكن البلدية وضعت جمعية مخترعون بلا حدود في الفضاء واصبح الفضاء محل نزاع رغم ان امر ملكيته مفروغ منه معبرا عن استعداده للاخذ باراء كل الاطراف عند تهيئة المعلم وعن رفضه لما اعتبره "المزايدات الفارغة والتشويه".
اخيرا اجابة عن مصير محتويات متحف العادات والتقاليد في باجة
في رحلة بحثنا عن محتويات متحف العادات والتقاليد التى تشغل الراي العام بباجة توصلنا لاول مرة الى اجابات فقد توجهت معدة التحقيق بالسؤال لعبد الكريم حمودى المدير الجهوى للشؤون الدينية حول هذه المحتويات ليؤكد انه سمع عن وثيقة جرد لمحتويات نواة متحف العادات والتقاليد لكنه لم يرها وسرعان ما تذكر في هذا الشان " القضية اقيمت ضد زوج المؤدبة رياض الكوكي الذى اتي بعدل منفذ قام بجرد المحتويات " .
رياض الكوكي روى متبجحا بعد ان تمت دعوته الى مقر ادارة الشؤون الدينية ان محتويات من المتحف موجودة بمقر الكتاب وانه اغلق عليها في ركن منه نافيا وجود مخطوطات بها كما يدّعون وقال طردت العديد ممن حاولوا كشف محتويات المتحف او الذين حاولوا الاطلاع على وثيقة الجرد معتبرا كل من يحاول "بان لا دخل له وانها ليست ملكه او ارث له" وقال انه مستعد لخوض الحرب القضائية لعشرات السنين ولا يسلم المحتويات تشفيا وانه لن يسلم الجرد الخاص بالمتحف حتى لوالده حسب تعبيره وان على كل من يريد الاطلاع ان يقدم شكاية بشخصي وبزوجتي .
عبد الكريم حمودى المدير الجهوى للشؤون الدينية
كان ذلك في ظل تفهم المدير الجهوى للشؤون الدينية الذى دعانا ايضا لنتفهمه " لانه عاني الكثير ممن يرغبون في اخراج كتاب زوجته من المعلم وانه يشك في كل شي" .
يواصل زوج المؤدبة وهو في سن الاربعين تقريبا "المحتويات لا تعد ان تكون خزائن وسخان واشياء مضحكة تم جردها والاغلاق عليها باحكام في ركن من الزاوية وذلك حين تبادله لاطراف الحديث بحميمية مع الحبيب الكوكي اطار بادراة الشؤون الدينية قائلا" ان من يبحث على هذه الاشياء يبحث عن اشياء فارغة ويحصر التراث في الوهم" .
ومتحف العادات والتقاليد هو مبادرة من المرحوم فؤاد سليم عضو جمعية صيانة المدينة في الفترة ما قبل 2011 ( برئاسة المرحوم عبد المجيد القعلي ) المكلف بالتوثيق وعضو المجلس البلدي الاسبق وهي محتويات موثقة بالصور وبفيديو (رابط لفيديو قديم ) وقد اكدت شقيقة المرحوم فؤاد سليم انيسة سليم ان شقيقها جمع محتويات المتحف من العائلات وحرص على ان تكون المحتويات ثمرة بحث في اليومي بالجهة ومخطوطات ذات قيمة كما حرص على تصوير مجسمات للشبابيك القديمة والابواب في الحضارة العربية .
هذه الشهادة تكملها شهادة رضوان الذيب مالك احدى المخطوطات بالمتحف الذى اكد انه نزولا عند رغبة المرحوم فؤاد سليم في تجميع الادوات القديمة وكل ما هو تراثي جلبت للمتحف مخطوطا عائليا يفوق عمره ال150 سنة وهو مخطوط علي الشواشي عالم دين بباجة نفته فرنسا وما زالت قصيدته في هجاء الباي لتوقيعه على وثيقة الحماية منقوشة فى الركن الخلفي لقصر بلدية باجة.
ويذكر الذيب ان المتحف يحتوى على قوس محراب جامع الباي وعمره اكثر من اربعة قرون ووصفه بانه عبارة على حجزين منقوشين وعلى ادوات للكتابة القديمة والنسيج وادوات فلاحية ومخطوطات عائلية اخري.
رضوان, قال انه بعد 17 ديسمبر 2010 لاحظ انفلات فاخذ مخطوط عائلته وامنه خوفا عليه وقال انه اخذ فقط هذا المخطوط الذى يخصه لانه لا يمكنه اخذ اشياء ليست له حتى لتامينها مؤكدا ان مخطوطات اخري موجودة لا يعرف مصيرها او مصدرها وذكر ان رئيس جمعية صيانة المدينة انذاك المرحوم عبد المجيد القلعي سلم المفاتيح لمعتمد المنطقة لكن السلط لم تقم بدورها في حراسة المقر مما ادى الى ما اعتبره استيلاء على العقار .
انيسة سليم قالت باسف "حتى وان كان العقار يتبع طرف لا يمكن الدخول اليه بطريقة غير قانونية والمس من ذاكرة الجهة مما ادى الى مصير مجهول لجهد توثيقي كبير وعمل جبار قام به شقيقي الذى ائتمنته عائلات على ممتلكات من تراثها".
وتندرج الادوات والاعمال المجمعة حسب الفصل الثاني من القانون عدد 88 لسنة 1988 ضمن الممتلكات ذات الاهمية الفنية وهي" الاعمال الفنية مهما كانت مواردها من اثاث تاريخي ومصنوعات تراثية ومنسوجات وحلي".
الزاوية القادرية وبابا علي الصمادحي.. لا خطوة الى الامام منذ 2014
اهدار معالم المدينة العتيقة يشمل ايضا الزاوية القادرية او زاوية الحاج ميلاد الشريف التى تطمس معالم معمارها الاندلسي التركي يوما بعد يوم في حين تتقهقر زاوية بابا على الصمادحي او المرابط علي الصمادحي المصمودي المغربي المؤسسة في القرن السابع عشر من جديد بعد ان بدا المعهد الوطنى للتراث اشغال ترميم لتتوقف منذ 2014 تماما ف"في الواقع ترميم المعالم بباجة لا يسير بالشكل المطلوب" حسب شهادة مقتضبة جدا ساقها محي الدين الشوالي المتفقد الجهوى للتراث بالشمال الغربي.
وترجع ملكية هاتين الزاويتين الى وزارة الشؤون الدينية فالزوايا كلها عقارات غير مسجلة لكنها مرسمة بسجل ملك الدولة العام لفائدة وزارة الشؤون الدينية ولها رسوم تملك بالملك العمومي للمساجد ويتم افرادها بشهادة ترسيم وتامين ورسوم تملك لخزينة املاك الدولة لتكون ضمن الملك العمومي للمساجد ولا تعطي وضعية التصرف باي شكل حق التملك للزوايا .
ورغم وضوح الملكية الا ان الزاويتين المذكورتين على حالهما منذ تخلي معهد التراث عن الترميم هذا التخلي كان من دواعي غضب المجتمع المدنى بباجة و الباحث زهير بن يوسف الذى دعا معهد التراث لتحمل مسؤوليته في مسار متابعته لوضع المعالم سائرا على نفس درب المؤرخ محمد الصغيّر بن يوسف (1693 - 1771م) مؤلّف "المشرع الملكي في سلطنة أولاد علي التركي" وهو شهادة مهمّة على أوضاع باجة في النصف الأوّل من القرن الثامن عشر.
الزاوية القادريّة اسسها الشيخ ميلاد بن امحمد الشريف سنة 1812 وبها ضريحه وتعد من اهم الزوايا في ذاكرة سكان المدينة و يعرف هذا المعلم باسم زاوية سيدي عبد القادر نسبة إلى احد أبرز رموز التصوف الطرقي الشيخ عبد القادر الجيلاني دفين بغداد وقد كان الحاج ميلاد الشريف يدرس الصوفية بها و ينظم الأشعار و له في مخطوطات المديح الصوفي ما لا يقل عن 30 قصيدة أشهرها: ساكن بغداد، فارس بغداد و يا قمرة الليل وهي من اناشيد الحضرة المعروفة
ففي اكتوبر 2009 خصّص مجلس وزاري خارق للعادة مائة الف دينار لترميم زاوية بابا علي الصمادحي ,وتحت الحاح المجتمع المدني بباجة اضاف المجلس الجهوى برئاسة كمال الصمعي انذاك اشغال ترميم الزاوية القادرية على نفقة المجلس واعد المعهد الوطني للتراث دراسة فنية بخصوص ترميم وتهيئة زاوية الصمادحي بالمدينة العتيقة وانطلق في اشغال الترميم باشراف المهندسة بمعهد التراث عزيزة ميلاد .
هذه المهندسة خرجت عن صمتها لاول مرة منذ 2010 بعد ان رفضت في البداية الادلاء بشهادتها بحجة انها غادرت الجهة منذ 2015 ولم يعد لها علاقة بملف الترميم منذ ذلك الحين لكنها سرعان ما انطلقت في الحديث لمعدة التحقيق دون توقف قائلة خسارة ان تتوقف اشغال صيانة معالم في مدينة باجة من مختلف الحضارات معلقة " باجة فعلا قوس كبير" كيف يمكن ان يكون المعلم طيلة هذه السنوات مغلقا ولم يرواح مكانه ان المعهد الوطنى للتراث يساعد ويشرف فنيا فقط هو ليس المسؤول الاول ولا يمكنه الانفاق على الاشغال.
ففي حالة زاوية بابا علي الصمادحي حسب مهندسة معهد التراث ان الجهة هي التى دفعت نحو ترميم المعلم قبل الثورة لكنه بقي قوس مفتوح كبير فحسب روايتها فان هذا المشروع " الرئاسي " كما كان يطلق عليه خصص له مبلغ 104 الاف دينار وبدا سنة 2010 وقد واجه في البداية مشاكل عقارية لكن الاشغال انطلقت به وتكفل المجلس الجهوى بخلاص فواتير الماء والكهرباء وخصص عملة لكن بعد الثورة غادر عمال المجلس وبقي فقط فريق المعهد المحدود كما "واجهنا اشكاليات في شراء مواد البناء وانقطع الماء والكهرباء على حضيرة الاشغال لعدم خلاص فواتير قيمتها ثلاثة الاف دينار وادركنا ان بقاء فريق المعهد والعمل بهذه الوتيرة ودون نتيجة هو اهدار للمال العام" واضافت انه تمت مراسلة الولاية في 2014 واعلامها بقرار ايقاف الاشغال لتنعقد جلسة سنة 2015 برئاسة معتمدة باجة الشمالية انذاك التى تعهدت بتوفير حارس مؤكدة ان بقاء الحضيرة علي حالها يؤدى الى تقهقر الاشغال القديمة واعادتها من جديد لكن بتكاليف مضاعفة.
وما يؤشر لتواصل هذا الوضع اجابة المدير الجهوى للشؤون الدينية حول توظيف هذين المعلمين حيث قال " ليس لنا بعد برنامج تدخل في الصمادحي والقادرية ونحن سنقدم طلبا لوزارة الشؤون الدينية"
هذه الزوايا مهملة رغم انها جزء من الذاكرة الجماعية واهازيج الاهالي وحياتهم اليومية فتذكر حياة احدى متساكنات المدينة العتيقة انها عاشت الفرح بالزاوية القادرية التى كانت تقام بها حفلات الاعراس والمناسبات السعيدة لتغمر المدينة انسا كما لعبت زوايا الجهة ادوارا مختلفة اجتماعية وروحية وسياسية عبر التاريخ ومنها الفترة المرادية والحسينية.
ويفسر كثرة وجود الزوايا بباجة بثراء الجهة ومكانتها وموقعها الجغرافي ورغم اندثار قسم منها لاسباب مختلفة منها وجود معالم بعقارات على ملك خواص وتنازع وزارات عديدة عليها ما زالت هذه الزوايا حاضرة في الثقافة الشعبية للجهة.
زهير بن يوسف وضع معهد التراث في قفص الاتهام وحمله المسؤولية في حماية الزاوية القادرية خاصة انه يرجع للحاج ميلاد مؤسسها جزء كبير من الانشاد الوطنى الصوفي او ما يسمي اليوم بالحضرة كما اعتبر ان تخلي معهد التراث وترك المعلم سائبا رغم توفر لوازم الترميم بالصمادحي من الجليز الخزفي والرخام ومواد بناء هو اهدار للمال العام
رافضا ان يكون تنازع الاختصاص مدعاة لترك اي معلم سائبا وعدم التدخل فيه
بن يوسف كشف بمرارة وقد استظهر ببعض المراسلات "احمل بنفسي المراسلات للادارات لكن ما من مجيب بخصوص هذه الزوايا وغيرها وكل المراسلات مسجلة في مكاتب الضبط" .
محمد بن عيش الناشط بالمجتمع المدنى والمدافع عن فكرة المسلك السياحي بالمدينة العتيقة الذى يثمن هذه الزوايا والمعالم انتقد ما اعتبره الصمت المتواصل بخصوص مشروع كان قد تم اقتراحه في المجلس المحلي للتنمية بباجة الشمالية سنة 2017 وهو مشروع المسلك السياحي وتم تقديم ملفه ووقع قبوله في المجلس المحلي للتنمية في برنامج التنمية المندمجة لسنة 2018 ولكن الادارة العميقة حسب تعبيره عطلت حلم كان سيجعل من زاويتي الصمادحي والقادرية فضاءين لشباب واطفال المنطقة, ومن ساحة البرادعية مقهي ثقافيا مفتوحا وسيعيد الباب حسب التصميم القديم لباب الجنائز او خير الدين باشا اهم شارع للمدينة.
معهد التراث : 3 عمال فقط بباجة
المعهد الوطنى للتراث يخول له الفصل 12 من مجلة حماية التراث التدخل في هذه المعالم حيث "تخضع كل الاشغال للمراقبة العلمية والفنية للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث"
وتعتمد اليات تدخل المعهد على القيام بمعاينات للمعالم واعداد تقارير حول التجاوزات التى يرصدها اضافة الى التدخل بالمعالم وقد اسر وليد العموري محافظ المعالم والمواقع بولاية باجة التابع للمعهد الوطنى للتراث ان المعهد ليس له سوى 3 عمال بباجة مضيفا ان الزاوية القادرية وبابا على الصمادحي وعدد من المعالم التاريخية غير المصنفة هي من بين المعالم التى كان المعهد يرممها وتوقفت الاشغال.
المحافظ كشف ايضا ان عمال المعهد يقومون باعمال ازالة الحشائش والحراسة مما يعني غياب تام بالجهة للعملة المختصين في صيانة الاثار وهي حسب تقديره اكبر اشكالية يعاني منها المعهد مضيفا انه طالب عديد المرات بانتداب عملة لكنه جوبه بالرفض من مراقب المصاريف بالجهة.
وفي لقاء مع امال زريبي حشانة المديرة العامة لوكالة احياء التراث والتنمية الثقافية قالت ان معالم كثيرة لها قيمة بباجة لكن الوكالة لها نظام خاص فلا تتدخل الا اذا كان لها سلطة قانونية على المعلم عبر اتفاقية مثلا وانها لا تتدخل الا اذا تسلمت المعلم لتهيئته واستغلاله للصالح العام.
وزيرة الثقافة : نعم لدينا مشكلة تنازع حول الملكية ونتدخل حسب اولويات
وبتقدمنا بعدد من الاسئلة لوزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازى اعتبارا الى ان الكنائس مخصصة لوزارة الثقافة وان المعهد الوطنى للتراث هو احد المؤسسات التابعة للوزارة قالت الوزيرة لمعدة التحقيق "نعم لدينا مشكلة مع عديد الوزارات رغم وضوح المسائل القانونية وخاصة مع وزارة الشباب لكننا نشتغل كحكومة كفريق" ولنختصر الزمن نلتجا الى الحلول الودية فالحلول القانونية موجودة والحلول الودية موجودة وهناك تعاون نريد ان نكون اسرة واحدة ونعمل في نظام تشاركي حسب تعبيرها .
وزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازى
وقالت ايضا نواجه صعوبات في توفير المهارات وان بعض المعالم تتطلب تقنيات وبعضها يتطلب طول تدخل ودراسات وبعضها يتطلب مهارات ومواد اولية مثل الاجر التستوري اضافة الى مشكل الامكانيات والعدد الرهيب من المعالم التى تتطلب التدخل في تونس وقالت ان الوزارة تتجه نحو استراتيجية جديدة وهي الشراكة بين القطاعين العام والخاص علي غرار معلم الكراكة بحلق الوادى الذى سيستغل كمتحف خاص.
هذا التحقيق وثق تنازع للسلط وسوء حوكمة بين هياكل ادارية في نفس الدولة ادى الي اهمال لسنوات وتراجع مدخرات ومعالم تاريخية كما رصد مخالفة لمجلة حماية التراث وللقانون عدد 35
واجاب التحقيق على تساؤل ارق عدد كبير من اهالي الجهة وهو محتويات نواة متحف العادات والتقاليد خاصة ان متحف العادات والتقاليد يعد مطلبا لحفظ جزء من ذاكرة الجهة
ورصد مخالفة احكام مجلة التراث وكشف انحياز من اطارات بوزارة الشؤون الدينية في توظيف الزوايا وفساد في ادارة نفقات الدولة فمراوحة الاشغال مكانها لعشرة سنوات واكثر يؤدى الى فساد الاشغال القديمة واعادتها من جديد بتكلفة تتضاعف خمسة مرات واكثر.
كما ان غلق المعالم يحرم المواطن من حقه في الثقافة في مخالفة للفصل 42 من الدستور
فسواءا تعلق الامر بالكنسية او بزاوايا سيدى بوتفاحة والصمادحي والقادرية فهذه المعالم اضافة الى بعدها التاريخي والرمزى تحتل اهم المواقع في المدينة وتواصل غلقها لسنوات في حد ذاته يعطى رسائل سلبية ويدل على سوء الحوكمة ونقص التواصل رغم ان امتارا معدودة فقط تفصل ادارات الشؤون الثقافية والبلدية ووزارة الشؤون الدينية.
وعلى مدار التحقيق يعد محدثينا باكتشاف جديد في تاريخ معالم مدينة باجة سيعطيها مكانة حضارية اكبر انها كنوز تاريخية يمر عليها اللالاف والملايين يوميا بقلب المدينة ولا يعرفون عنها سوى ما تناقل من موروث شعبي وحكايات الاجداد عن "بلاد الاولياء الصالحين" لتبرز معالم واثار اخرى بعد ان اندثر الكثير من الاثار, فلعل مرقد الصحابي معبد ابن عباس ابن عم الرسول حسب اخر بحوث زهير بن يوسف هو بساحة الاستقلال جنب الى جنب مع كنيسة نوتردام دى روزار الموصدة في قلب المدينة .
تحقيق شريفة الوسلاتي بتمويل من مركز تطوير الاعلام